الاسس النظرية والقانونية الدولية للتعامل مع النهر المشترك بين دولتين او اكثر مرت بمراحل طولية وتغيرات عاصفة ارتبطت بالاساس بمشاكل او نزاعات واقعية على مياه الانهار المشتركة علما بان هذه النزاعات لم تظهر اصلا الا على ضوء التطور التكنولوجي وما نتج عنة من قدرة البشر على اقامة خزانات المياه الكبرى والسدود ونقل المياه من الاحواض الطبيعية للانهار الي مناطق اخرى تتوافر بها الاراضي الزراعية وتفتقر للمياه.
وعلى اي الاحوال فانة قبل توافر التكنولوجيا، فان الانهار تتدفق في مسارها الطبيعي من المنابع الي المصب، وكان استخدام مياهها يقل في الغالب عن ايرادها السنوي المتجدد من المياه بصوره كبيرة مما سمح ولفترات تاريخية طويلة بالتوسع الزراعي المحدد دون اثارة مشاكل تتعلق بتوزيع مياه الانهار المشتركة بين الدول. ونذكر منها مايلي:
· نظرية الحقوق النهرية او التكامل الاقليمي المطلق:
يتلخص مضمون هذه النظرية في حق كل دولة في ممارسة السيادة المطلقة على الجزء الذي يجري في اراضيها من اي نهر دولي مشترك بينها وبين دول اخرى. ومن البديهي انه اذا كانت الدولة هي دولة منبع فان هذه النظرية تعطيها الحق المطلق في السيطرة الكاملة على مياهه دون باقي دول مجرى ومصب النهر.
وقد ظهرت هذه النظرية التي يطلق عليها فقه هارمون نسبة الي جدسون هارمون Judson Harmon المدعي العام الامريكي، في ديسمبر 1895 عندما صاغ المدعي العام هذه النظرية ليضعها اساساً لحل الخلاف الامريكي المكسيكي حول مياه نهر ريوجراند الذي يجري في الدولتين وينبع من مرتفعات سانجون في جنوب غربي ولاية كلورادو الامريكية. وتنبع كل روافده من الولايات المتحدة.
· نظرية الحقوق النهرية او التكامل الاقليمي المطلق:
تعتبر هذه النظرية معاكسة تماما لنظرية السيادة المطلقة او فقة هارمون، وتقضي بان كل دولة من دول حوض النهر المشترك بين اكثر من دولة من حقها ان تستقبل نفس كمية المياه التي تتدفق من المنابع دون المساس بهذه المياه او تلويثها. او بمعنى اخر تقضي النظرية بان تترك مياه النهر تتدفق وفقاً لنمط تدفقها تاريخياً. وهذه النظرية هي في مصلحة دول مصب الانهار.
· نظرية التقسيم العادل لمياه النهر:
تقوم هذه النظرية والتي تسمى ايضاً بنظرية السيادة الاقليمية المقيدة، على اساس التوفيق بين المصالح المائية لدول النهر بشكل يتسم بالعدالة وياخذ في الاعتباراحتياجات كل دولة ويراعى الحصة التاريخية لكل دولة من دول حوض النهر لعامل محدد لماهية التقسيم العادل للايراد المائي للنهر على دول الحوض. وتشير هذه النظرية في جانب منها انه لايجوز تحويل مجرى النهر اذا كان ذلك يلحق ضرراً مهما بالحقوق المائية للدول التي يعبر النهر بها او يتاخمها. وبالتالي فان هذه النظرية تتيح لدول المصب حرية اكبر في التعامل مع النهر ومجراه طالما انها ملتزمة بالتقسيم العادل للمياه وتعتبر هذه النظرية الاكثر واقعية وهي اساس ومصدر القانون الدولي المعاصر في مجال الانهار ومجاري المياه الدولية المشتركة.اخيراً تعتبر هذه النظريات مهمة ونحن لدينا نهر مشترك مع عدة دول ويجب ان نعرف حقوقنا المائية ونحافظ عليها في ظل مايدور في العالم اليوم من تلوث للبيئة وارتفاع درجات حرارة الارض وندرة المياه وما يحدث نتيجة لهذه العوامل من مشاكل المياه في المستقبل.
وعلى اي الاحوال فانة قبل توافر التكنولوجيا، فان الانهار تتدفق في مسارها الطبيعي من المنابع الي المصب، وكان استخدام مياهها يقل في الغالب عن ايرادها السنوي المتجدد من المياه بصوره كبيرة مما سمح ولفترات تاريخية طويلة بالتوسع الزراعي المحدد دون اثارة مشاكل تتعلق بتوزيع مياه الانهار المشتركة بين الدول. ونذكر منها مايلي:
· نظرية الحقوق النهرية او التكامل الاقليمي المطلق:
يتلخص مضمون هذه النظرية في حق كل دولة في ممارسة السيادة المطلقة على الجزء الذي يجري في اراضيها من اي نهر دولي مشترك بينها وبين دول اخرى. ومن البديهي انه اذا كانت الدولة هي دولة منبع فان هذه النظرية تعطيها الحق المطلق في السيطرة الكاملة على مياهه دون باقي دول مجرى ومصب النهر.
وقد ظهرت هذه النظرية التي يطلق عليها فقه هارمون نسبة الي جدسون هارمون Judson Harmon المدعي العام الامريكي، في ديسمبر 1895 عندما صاغ المدعي العام هذه النظرية ليضعها اساساً لحل الخلاف الامريكي المكسيكي حول مياه نهر ريوجراند الذي يجري في الدولتين وينبع من مرتفعات سانجون في جنوب غربي ولاية كلورادو الامريكية. وتنبع كل روافده من الولايات المتحدة.
· نظرية الحقوق النهرية او التكامل الاقليمي المطلق:
تعتبر هذه النظرية معاكسة تماما لنظرية السيادة المطلقة او فقة هارمون، وتقضي بان كل دولة من دول حوض النهر المشترك بين اكثر من دولة من حقها ان تستقبل نفس كمية المياه التي تتدفق من المنابع دون المساس بهذه المياه او تلويثها. او بمعنى اخر تقضي النظرية بان تترك مياه النهر تتدفق وفقاً لنمط تدفقها تاريخياً. وهذه النظرية هي في مصلحة دول مصب الانهار.
· نظرية التقسيم العادل لمياه النهر:
تقوم هذه النظرية والتي تسمى ايضاً بنظرية السيادة الاقليمية المقيدة، على اساس التوفيق بين المصالح المائية لدول النهر بشكل يتسم بالعدالة وياخذ في الاعتباراحتياجات كل دولة ويراعى الحصة التاريخية لكل دولة من دول حوض النهر لعامل محدد لماهية التقسيم العادل للايراد المائي للنهر على دول الحوض. وتشير هذه النظرية في جانب منها انه لايجوز تحويل مجرى النهر اذا كان ذلك يلحق ضرراً مهما بالحقوق المائية للدول التي يعبر النهر بها او يتاخمها. وبالتالي فان هذه النظرية تتيح لدول المصب حرية اكبر في التعامل مع النهر ومجراه طالما انها ملتزمة بالتقسيم العادل للمياه وتعتبر هذه النظرية الاكثر واقعية وهي اساس ومصدر القانون الدولي المعاصر في مجال الانهار ومجاري المياه الدولية المشتركة.اخيراً تعتبر هذه النظريات مهمة ونحن لدينا نهر مشترك مع عدة دول ويجب ان نعرف حقوقنا المائية ونحافظ عليها في ظل مايدور في العالم اليوم من تلوث للبيئة وارتفاع درجات حرارة الارض وندرة المياه وما يحدث نتيجة لهذه العوامل من مشاكل المياه في المستقبل.
» عدنا للعمل
» السموم الطحلبية
» (water ,sanitation and Hygiene (EMERGENCY GUIDELINES
» دوره برنامج تطوير مهارات مديري الموارد البشرية باستخدام "DACUM " ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دوره امن وسرية المستندات وطرق حفظها وتصنيفها وأرشفتها إلكترونياً ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دوره اعداد وترسية المناقصات ومهارات التفاوض مع الموردين ( بروتيك لحلول التدريب والاستشارات )
» دورات الامـن والسلامـة والصحـة المهنيـة لشهـر أبـريـل 2016م ( من شركة بروتيك للتدريب
» دورات الجـودة والانتـاج لشهـر أبـريـل 2016م (protic for training )